المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مؤسسة عمومية، أحدثت منذ 1937، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحت وصاية وزارة الفلاحة وتخضع لمقتضيات القانون 12-94 المنظم لسوق الحبوب والقطاني. ويدير المكتب مجلس إداري يتكون نصف أعضائه من ممثلي الإدارة والنصف الآخر من مهنيي سلسلة الحبوب والقطاني.
حدد القانون 12-94 صلاحيات ومهام المكتب. ويقوم المكتب على الخصوص:
– السهر على التموين وتسويق الحبوب والقطاني من خلال تتبع نشاط المتدخلين الخواص ومخزونهم من هذه المواد؛
– ملائمة ظروف التسويق والاستيراد من خلال تتبع الأسواق الوطنية والعالمية وتطورها وذلك للحفاظ على التموين العادي للسوق
– وإذا اقتضى الحال في سنوات الجفاف، يسهر المكتب على تنفيذ البرامج الاستثنائية لضمان تموين السوق خاصة من مادتي الشعير والأعلاف المركبة؛
– تدبير تموين الجماعات المسفيدة من الدقيق المدعم حيث يقوم المكتب بتنظيم طلبات عروض لتزويد المطاحن الصناعية بالقمح اللين المخصص لإنتاج الدقيق المدعم كما ينظم نقل هذا الدقيق إلى الجماعات المستفيدة؛
– الإسهام في إعداد النصوص التنظيمية لقطاع الحبوب والقطاني؛
– متابعة الجودة بوضع برامج لأخذ عينات من مختلف جهات المملكة وتحليلها بفضل مختبر المكتب المختص لهذا الغرض وذلك لرصد المخاطر التي قد تخل بعملية التسويق والتموين.
في المغرب وطبقا للقانون 94.12، يتم تسويق الحبوب والقطاني من طرف الفاعلين الخواص والتعاونيات بكل حرية. وتبقى لهم المبادرة للقيام بعملياتهم التجارية من شراء وبيع وتخزين حسب حاجيات السوق والفرص المتاحة.
ولتمكين المكتب من تتبع التموين، يلتزم الفاعلون بالتصريح لدى المكتب بقدراتهم التقنية و دوريا بأنشطتهم.
وعموما، لا يتدخل المكتب مباشرة في الأثمان أو الكميات المعروضة باستثناء الجزء المتعلق بحصة الدقيق المدعم التي ما زال يحظى بدعم الدولة أو في الحالات الإستثنائية (محاربة آثار الجفاف …)
بحكم القانون 12.94 المنظم لسوق الحبوب والقطاني، يجب على كل فاعل جديد أن:
– يقدم « تصريح بالوجود » قبل الشروع في تنفيذ عملياته التجارية لتمكين المكتب من تعريفه قانونيا والتوفر على معلومات حول طاقاته التقنية؛
– التصريح المنتظم بنشاطه للمكتب (مقتنيات، مبيعات، استعمالات والمخزون) لتمكينه من تتبع حالة تموين البلاد.
عموما، تتوزع طلبات العروض المنظمة من طرف المكتب إلى نوعين:
1- دعم التموين:
– القمح اللين المخصص لإنتاج الدقيق المدعم: يستند المكتب على مبدأ المنافسة لاختيار الفاعلين لتموين المطاحن الصناعية بهذا القمح وبالسعر المحدد من طرف الدولة. وللإشارة، فمعظم عمليات تموين الفاعلين في المغرب تتم بشكل حر وذاتي من السوق (بمعزل عن طلبات العروض التي ينظمها المكتب).
– برامج محاربة آثار الجفاف: يستند المكتب على مبدأ المنافسة لاختيار الفاعلين لتموين المراكز المستفيدة من الشعير والعلف المركب المدعمين.
2- الحصص التعريفية التفضيلية للحبوب والقطاني:
ينظم المكتب طلبات عروض لإسناد الحصص التعريفية الخاضعة لرسوم جمركية تفضيلية في إطار اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي.
يتتبع المكتب التسويق والتموين من خلال:
لايتوفر المكتب على مخازن أو صوامع لتخزين الحبوب والقطاني داخل التراب الوطني.
في حين يتوفر المكتب على أربعة صوامع مينائية بالدارالبيضاء، أكادير، آسفي والناظور مخصصة حصريا لاستقبال وعبور الحبوب المستوردة. وقد عهد تسييرهذه المخازن إلى شركة المخازن المينائية التابعة له www.sosipo.com
إن المكتب لا يتدخل في المعاملات التجارية من بيع أو شراء أو تخزين الحبوب والقطاني؛ حيث أن هذه العمليات بما فيها الواردات والصادرات يقوم بها كليا القطاع الخاص والتعاونيات. هذا ويسهر المكتب على التتبع عن قرب لحالة التموين ومستويات المخزون عند الفاعلين.
تم توزيع الحصة الإجمالية للدقيق المدعم بين المراكز المستفيدة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة. ويعهد توزيع الحصص بين هذه المراكز إلى لجنة تضم عدة وزارات أخذا بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات أهمها القدرة الشرائية للمستهلكين وحالة التموين والخصوصيات الجهوية كنمط العيش والحاجيات المعبر عنها من طرف السلطات المحلية.
ولإنتاج هذه الحصص، يقوم المكتب في إطار لجنة تضم ممثلي قطاع المطاحن وإدارات أخرى بتحديد الكميات التي يعهد إنتاجها لكل مطحنة صناعية. كما يعين المكتب المراكز التي ستمونها كل مطحنة أخذا بعين الاعتبار تكاليف النقل.
ويعهد تسويق هذه الحصص بالمراكز المستفيدة لتجار يرجع اختيارهم حصريا، وطبقا القوانين الجاري بها العمل، إلى المطاحن الممونة.
في غياب سوق وطنية مرجعية يلجأ إليها الفلاح للاطلاع على مستوى الأثمان المتداولة فعليا، يتم الإعلان عن ثمن مرجعي من طرف الحكومة لدعم القدرة التفاوضية للفلاح.
ويبقى الثمن المرجعي غير مضمون أو ملزم نظرا لكون الأثمنة المتداولة في الأسواق فعليا حرة وخاضعة لقاعدة العرض والطلب حيث يأخذ المتداولون بعين الإعتبار جودة المنتوج وتكاليف النقل (مكان تسليم البضاعة) والمصاريف الأخرى كالمناولات (التعبئة والشحن والإفراغ) وتثمين الجودة والكسور وكلفة إيصال القمح اللين إلى المطاحن والهوامش.
أصبح اللجوء إلى مختلف أنواع القمح اللين حسب جودته وخصائصه ضروريا عند جل المصنعين لتلبية الحاجيات المختلفة للمستهلكين وتتبع تطورها (أنواع مختلفة للخبز، بسكويت، حلويات…). ولهذه الغاية، يلجأ المصنعون عادة إلى مزج عدة أنواع من القمح ذات خصائص مختلفة للحفاظ على جودة المنتوج المطلوبة أو تحسينها من جهة وتخفيض تكاليف الإنتاج من جهة أخرى.
ويأخذ الفاعلون من تجار ومصنعين عموما بعين الاعتبار معايير الجودة التالية:
– الرطوبة وتحتسب بالنسبة المئوية للماء الموجود داخل الحبوب وهي ترتبط مباشرة بقابليتها للتخزين. وتتراوح عادة بين 11 و14 بالمائة؛
– الوزن المعياري (PS)، معادل لكثافة الحبوب (الكيلوغرام للهكتولتر) ويرتبط بنسبة استخراج الدقيق من القمح حيث يتراوح عموما بين 75 و81 كلغ/هل؛
– نسبة الشوائب بما فيها من مواد غريبة، وغبار، وحبوب غير عادية (ضامرة، مكسورة، منبتة، مسوسة،…) وحبوب من فصائل أخرى ؛
– نسبة البروتين وجودتها، وتمكن من توجيه القمح للاستعمال الأمثل (خبز، بسكويت، حلويات….). كما تعتمد معايير أخرى لتقييم الجودة التكنولوجية وقيمة الاستعمال للحبوب.
تم إحداث هذه الحصص في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية. ينظم المكتب عملية توزيع هذه الحصص عن طريق طلبات عروض من اجل توفير إطار شفاف وتنافسي للمستوردين
يتوفر المكتب على مختبر متخصص يمكنه من متابعة جودة الحبوب والقطاني ومشتقاتهما وذلك لرصد المخاطر التي قد تخل بعملية التسويق والتموين. ويضع مختبر المكتب برامج لأخذ عينات و تحليلها تنفرد بكونها تغطي جل جهات المملكة. ويبقى تتبع و مراقبة الجودة الصحية من صلاحيات إدارات أخرى.
يقوم المكتب في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الامريكية بتدبير وبرمجة استراد حصص سنوية من هذين المصدرين تحظى بتعريفية جمركية تفضيلية. ويتم توزيع هذه الحصص بين المستوردين عن طريق طلبات العروض.
ان الاحصائيات المتعلقة بالإنتاج الوطني من الحبوب والقطاني تدخل ضمن اختصاصات مديرية الاستراتيجية والإحصائيات التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري.
للحصول على البيانات المالية الخاصة بمؤسستك وغيرها من المعلومات المتاحة في صفحة الفاعلين في هذه البوابة، يجب دعوة الشخص المخول له لملء استمارة التسجيل المتاحة في تلك الصفحة وتوقيعها وإرسالها إلى قسم الدراسات والإعلام بالمكتب